بيان حول تقرير لجنة التحقيق الوزارية

تظاهرات تشرين

بيان

نتيجة حملة القمع الكبيرة التي قامت بها الحكومة ضد المتظاهرين، كنا نتطلع الى لجنة تحقيق مستقلة نزيهة تحقق في الامر، وتحدد الجهات والعناوين والاسماء التي قامت بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، لكن ظهر لنا تقرير مهلهل، غيب الحقائق، اعتراه الكثير من مواطن الضعف والفشل. التي نحددها بالآتي:

1- شكلية اللجنة غير سليمة وغير مهنية، على اعتبار ان من يرأس اللجنة هو وزير التخطيط نوري صباح، وهو من ضمن الكابينة الحكومية المتهمة اساسا بقمع المتظاهرين. وكان على اقل الاعتبارات يفترض ان يرأس اللجنة قاضي ذا اسم محترم من السلطة القضائية.

2- بناء على النقطة الاولى كان من الطبيعي جدا ان تقوم اللجنة بتبرأة رؤوس الحكومة من اي خطأ او جرم. وفعلا قامت اللجنة بتبرأة الحكومة وبتأكيد العبارة بـ (المطلق).، فمن غير المعقول مثلا ان يقوم الوزير (رئيس اللجنة) بإدانة من هو اعلى عنوان وظيفي منه.

3- لم يذكر التقرير الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في التحقيق ولا الأشخاص الذين تم التحقيق معهم ولا الأدلة والمستندات والشهود وغيرها التي افضت الى استنتاجاتها.
4- اهمل التقرير ما حدث في البصرة من اغتيال الناشطين حسين عادل وزوجته سارة طالب بعد عودتهم من المشاركة في تظاهرة البصرة.
5- لم يركز التقرير على قضية القناصين، وتعامل معها بشكل هامشي.
6- لم توصي اللجنة بإحالة اي متسبب الى القضاء، واكتفت فقط بتوصيات الاعفاء للبعض والاحالات الى مجالس تحقيقية داخلية للبعض الاخر. بمعنى (نقله من عنوان الى عنوان اخر فقط).
7- في سرد التقرير لما عنونه بالحقائق ذكر في النقطة الرابعة الى قيام (البعض) بعرقلة حركة عجلات الاسعاف الامر الذي ادى الى زيادة الوفيات. ولم نعرف ماذا يقصد التقرير بالبعض هل هم من السلطة او من المتظاهرين. وطبعا من المستحيل ان يكونوا من المتظاهرين لكن التقرير اغفل ذكر ذلك.
8- أشار التقرير الى ان ما يقارب 70% من الاصابات للشهداء كانت في الرأس والصدر. لم يقل لنا التقرير ما معنى ذلك.
9- في موضوع الاعتداء على القنوات الفضائية ذكر التقرير (قيام عناصر مسلحة بالاعتداء) ولم يوضح هل هذه العناصر المسلحة هم تابعين للحكومة او من فصائل المليشيات!
10- ذكر التقرير ان الرصاص المستخدم كان قاتلا. بمعنى ان الرصاص حي يحمل اسم مطاطي.

11- حمل التقرير تحريضا واضحا ضد القنوات الإعلامية، بدلا عن كشف الجهات التي ينتمي لها من ذكرت أسماءهم المتهمين بالاعتداء على مكاتب القنوات الفضائية.

 

 

 

معهد نيسان للوعي الديمقراطي

22 تشرين الأول 2019

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *