بيان

بيان

بعد التحول الديمقراطي في العراق عام ٢٠٠٣، وصدور الدستور العراقي الجديد الذي نصت اغلب بنوده على حماية الحريات والحقوق، وبعد توقيع العراق على الكثير من الاتفاقيات الدولية والاشتراك في اغلب الصكوك الصادرة من مؤسسات وجمعيات الامم المتحدة والتي تعد ملزمة للحكومات العراقية التشريعية والتنفيذية والمحلية وحتى اقليم كوردستان، نشهد اليوم بإجراءات تعسفية ظالمة من قبل حكومة الاقليم واقدامها على انتهاكات واضحة للحقوق والحريات ، حيث أقدمت قبل أشهر باعتقال صحفيان ونشطاء اعلاميين قامو بتغطية تظاهرات جرت في الاقليم واصدرت لهم تهم سياسية وتتهمهم بزعزة الإستقرار في البلاد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد. علما أن المواد التي تمت معاقبتهم عليها هي ٤٧ و ٤٨ من قانون العقوبات السابق والتي تشير إلى محاولة اسقاط الحكومة، بينما أن اصل التظاهرات كانت مطلبية بشأن تأخير الرواتب،
وحيث أن الشعور لدى جميع المواطنين العراقيين في وقت قريب أن الاقليم هو المتنفس للصحفيين العراقيين والقنوات والوكالات الإعلامية.

في هذه الايام وبعد صدور الحكم على الصحفيين والنشطاء الإعلاميين كل من:

1. شیروان شیروانی/صحفي
2. هاریوان عیسى/ ناشط مدني
3. شڤان سعید/ ناشط مدني
4. ئەیاز کرم/ ناشط مدني
5.گوهدار زیباری/ ناشط مدني
بالعقوبة بالسجن لمدة ست سنوات.
٦- باسم قارەمان شکوری/ صحفي بالعقوبة 7 سنوات سجن

وبعد تقديم الطعن في محكمة التمييز من قبل محامي الدفاع، تم رفض الطعن، وهذا يعطي مؤشر خطير بعودة الديكتاتورية داخل جسد الدولة ذات النظم السياسية الديمقراطية، والمؤشر الاخطر في القضاء العراقي،
لذا نهيب بمجلس القضاء الاعلى و وزارة العدل في الحكومة الاتحادية ووزارة العدل في حكومة الاقليم، مراجعة قرار العقوبات التي صدرت بحقهم وإطلاق سراحهم، كما نطالب من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق متابعة القضية، كي لاتكون سنة متبعة في سياسة الدولة الديمقراطية في قمع الحريات وخصوصا حرية الصحافة.